يُعد معاون العميد للشؤون المالية والإدارية من المناصب الأساسية في الهيكل الإداري للكلية، إذ يتولى إدارة وتنسيق الأعمال المالية والإدارية كافة، ويعمل على ضمان سير العمل بكفاءة عالية ضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة. يشرف على وحدات متعددة تشمل الموارد البشرية، الحسابات، المخازن، الصيانة، والخدمات، ويؤدي دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الإداري ودعم العملية التعليمية.
تحقيق بيئة إدارية ومالية متكاملة وفعّالة تدعم التطوير المؤسسي وتُسهم في الارتقاء بالكلية نحو التميز الأكاديمي والإداري.
السعي إلى إدارة الموارد المالية والبشرية بكفاءة عالية من خلال تخطيط مالي وإداري محكم، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، لضمان استدامة الأداء المؤسسي ودعم كافة مفاصل الكلية.
تطوير الأداء الإداري والمالي بما يعزز كفاءة الوحدات المرتبطة.
ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والمادية والبشرية.
تطبيق الأنظمة الإدارية الحديثة والتحول نحو الإدارة الرقمية.
توفير بيئة عمل منتظمة وآمنة تدعم جودة التعليم.
تحقيق الانضباط الوظيفي وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة.
دعم خطط التنمية والتوسعة من خلال إدارة فعالة للبنى التحتية والخدمات.
رفع كفاءة منتسبي الشُعب والوحدات من خلال التدريب والتطوير المستمر.
يقوم معاون العميد للشؤون المالية والإدارية بتنفيذ مهامه من خلال التنسيق المباشر مع عمادة الكلية ورؤساء الوحدات والشُعب المرتبطة بالمجال المالي والإداري. ويعتمد في عمله على التخطيط والتنظيم والإشراف اليومي على الأنشطة المالية والإدارية كافة، بما يضمن سير العمل بانسيابية وكفاءة.
يتابع المعاون تطبيق التعليمات والأنظمة المالية والإدارية الصادرة من وزارة التعليم العالي والجهات الرقابية ذات العلاقة، ويعمل على مراقبة الأداء داخل وحدات الرواتب، الحسابات، المخازن، الصيانة، الموارد البشرية، وشؤون الموظفين، لضمان الالتزام بالتعليمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكلية.
كما يشرف على إعداد التقارير المالية والإدارية الدورية، ويسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد وتوزيعها بالشكل الأمثل، إضافةً إلى متابعته لشؤون الأبنية والخدمات والصيانة العامة بما يدعم بيئة العمل الأكاديمية.
يعتمد المعاون كذلك على مبدأ التفويض المسؤول، وتشكيل اللجان الداعمة للعمل، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتبسيط الإجراءات ورفع مستوى الأداء المؤسسي.